ليفترض معي القراء الكرام ـ جدلاً ـ أن الديمقراطية هي نظام مثالي للحكم، ولنفترض فيها منتهى حسن الظن؛ حتى نستطيع تحرير المصطلحات..
وليس هذا المقال للدراسة النظرية، ولكن لمحاولة تطبيقه على واقعنا.. إذ إن التيار الإسلامي المنوط به إحياء الإمة، وإقامة الشرع، وبناء دولة الإسلام.. لا تفوته جملة يتحدث فيها عن السياسة إلا ويذكر أهمية الديمقراطية!
ورغم المحن والبلاء والعذاب وجدت التيار الإسلامي ـ وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين ـ ما زلوا يكررون في كل جملة حديثهم عن الديمقراطية.. ورغم مقالاتي السابقة عن الديمقراطية، إلا أنني أحببت في هذا المقال النظر إلى الديمقراطية من وجهة نظر المؤيد الذي يراها طريق الخلاص!
مكونات الديمقراطية:
· الحكم للأكثرية.
· الفصل بين السلطات.
· تعدد الأحزاب.
· التداول السلمي للسلطة.
· ضمان حرية الأفراد والأقليات.
لنفترض أن هذه المكونات في النظام السياسي صورة مثالية للحكم نطمح إلى تحقيقها.. استناداً على نجاحها في "الدول الغربية" التي حققت تقدماً سياسياً، واستقراراً مجتمعياً، ورفاهية إنسانية.. في مقابل أنظمة عربية استبدت بالحكم، وجرّفت المجتمع، وحطمت الإنسان!
وبالتالي نجد أن أمامنا إما "الديمقراطية" أو "الاستبداد".. وعلى هذه الصورة تكون الديمقراطية حلم، وطريق الخلاص ننادي به في كل محفل ومناسبة!
لن أطرح هنا سؤال: هل هناك بديل ثالث غير الديمقراطية والاستبداد ؟ وهل حقاً كما قال فرانسيس فوكويما: إن "الديمقراطية الليبرالية" هي الصورة المثالية النهائية التي تطمح إليه المجتمعات البشرية، وهي نهاية التاريخ؟!
ولكن أطرح هنا: لماذا نجحت الديمقراطية الغربية في بلادها؟ وهل هي تصلح لبلادنا وأمتنا؟ وما هي شروط نجاحها؟
***
لقد عِشتُ في المجتمعات الغربية الفقيرة منها والغنية فترة لا بأس بها تؤهلني ـ إن شاء الله ـ للحكم عليها بموضوعية.
لقد وجدت لإنسان هذه المجتمعات هوية وصبغة وغاية، ووجدت للدولة مؤسسات تعمل بدقة..
هوية الإنسان: الليبرالية والحرية الفردية في كل شيء، فلا حرام إلا ما حرّمه القانون.
هوية المجتمع: المجتمع علماني، ولا دخل للدين في نظام المجتمع والدولة.. وإنما هو اعتقاد روحي فردي، يعتقد صاحبه ما يشاء بالطريقة التي يشاء.
الدولة: مؤسسات تعمل بصورة متناغمة ودقيقة وفعالة.
ويأتي "نظام الحكم الديمقراطي" ليتوافق مع هوية الإنسان والمجتمع والدولة.. ويكون النظام الديمقراطي نفسه يتحرك على قاعدة من الهوية الإنسانية والمجتمعية، وقاعدة من المؤسسات.
فهل الديمقراطية هي التي حققت الهوية، وبناء المؤسسات؟
بالطبع.. لا.
إنَّ هوية الإنسان الغربي القائمة على حريته المطلقة من كل قيد وحرام ودين، إنما جاءت بعد كفاح وصراع طويل وثورات استمرت عقوداً طويلة في حربه مع "الكنيسة والحكم الإلهي المقدس"! وانتهت إلى "العلمانية" وتحييد هذا الدين الذي قهره طويلاً عن أي دور في الحياة.. اللهم إلا دور روحي يختاره هو! وبقيت الكنيسة ودينها مجرد تراث وتاريخ واحتفالات وأعياد!
في النهاية.. الإنسان الغربي تَشكلّت هويته بعد هذا الصراع وتلك الثورات وانتهت إلى "العلمانية"..
وبعد أن تشكلّت هويته.. تشكلّت تباعاً هوية المجتمع وهو أيضاً "علماني" وعلماني فقط لا تنازع في هويته، وليس هناك أي مجال للعبث بها.. فهي تشكلّت بعد بحور من الدماء والثورات والحروب الأهلية. فأصبحت صبغة المجتمع هي (العلمانية) وحرية الفرد أن يفعل ما يشاء، ويقول ما يشاء، ويلبس ما يشاء، ويمارس الحياة كيفما شاء، ضمن إطار قانون الدولة الذي تُشكله وتَصوغه الأغلبية.. ومن يهدد هوية الدولة والمجتمع (العلمانية) فيتم مواجهته عسكرياً.
فكيف يكون النظام السياسي؟
خرج الإنسان الأوربي المعاصر من رحم الثورة على الكنيسة والحكم الإلهي المقدس الذي أذاقه الويلات، وقهره حتى سمى عصره "عصر الظلمات" وسمى عصر الخروج من ربقة الكنيسة والحكم الإلهي "عصر الحرية والتنوير والحداثة" كان نظام الإمبراطور والكنيسة نظاماً دينياً استبدادياً فاسداً طبقياً قمعياً، فكان لا بد أن يكون نظامه الجديد مناقضاً تماماً للنظام الذي ثار عليه فكان نظاماً (مدنياً) في مقابل الديني، (ديمقراطياً) في مقابل الاستبدادي، (حقوقياً) في مقابل الفساد والظلم. (مساواة) في مقابل الطبقية، (حراً) في مقابل القمع والعبودية للإقطاع والكنيسة، (إباحياً علمانياً)في مقابل الدين والأخلاق والمرجعية الغيبية.
ثم اكتملت الدولة الحديثة بالثورة الصناعية، وبناء دولة المؤسسات.. وتمت عن طريق الدفع بالكفاءات في كل مجال، حتى تشكلّت الدولة الحديثة ضمن عملية تراكمية من الخبرات والأموال والعقول، حتى صارت على الصورة المبهرة التي نراها اليوم.. فنجد الإنسان الأوربي انتصر في ثلاث معارك:
الهوية: فحسم هويته ومنهجه وطريقه في الحياة باختيار العلمانية وخروج الدين من حساباته، ومن واقع حياته.
المجتمع: نقاء الهوية والاجتماع عليها فلا تنازع في هويات متضادة.
الدولة: مؤسسات قائمة وتعمل بطريقة علمية وتخصصية دقيقة.
ثم جاء النظام الديمقراطي بفلسفته وآلياته وطبيعته لتتوائم وتتوافق مع الهوية والمجتمع والدولة.. في صورة "الديمقراطية المدنية" حيث (تُحافظ) على الهوية ـ لا تُنشئها ـ وتحافظ على المجتمع، وعلى مؤسسات الدولة، وبقي النظام الاقتصادي بين الرأسمالية والاشتراكية.. إما ديمقراطية ليبرالية (السوق الحر)، أو الديمقراطية الاشتراكية (السوق المقيد).
في النهاية تُشاهد صورة متجانسة، متوافقة، سَلِسلة، تعمل بدقة وتحقق نجاحها على كافة الأصعدة، في مقابل صورة بائسة لدينا لا حاجة لذكرها فالكل يعيشها!!
وعندما تحدث تلك المقارنة.. نسأل كيف نحقق نجاحاً مثلهم؟
فيقولون: "إنها الديمقراطية" !!
متغافلين عن عوامل "ثورية واجتماعية وتاريخية واقتصادية" هي السبب الأصيل في هذا النجاح الدنيوي وهي: إن هناك إنسان له هوية، ومجتمع متجانس، ومؤسسات قامت على التخصص والدفع بالأفضل.. وليس سبب النجاح مجرد أن هناك جموع من الناس كتبت على ورقة في صندوق انتخاب.. فصار لها كل هذا الأثر والفاعلية والوجود !!
هناك تجانس بين "الإنسان والمجتمع والدولة" لا يحدث معه تناقض أو تضاد يُعطل عمل الإنسان والمجتمع، فما يُعلمه الأب لابنه، هو ما يدرسه في المدرسة، هو ما يشاهده في التلفاز، هو ما يراه في المجتمع، هو ما تعمل الدولة على تحقيقه.. هو ما تؤيده الكنيسة إن طلب أحد رأيها ابتداء.. هذه المنظومة المتكاملة والتي يشد بعضها بعضاً هي سر النجاح وقوته..
إذن، الديمقراطية في حد ذاتها لا تُنتج "هوية" سواء أكانت علمانية أو غيرها.. إنما انتزعها الإنسان الغربي بالثورات والحروب.
والديمقراطية في حد ذاتها كذلك لا تُنتج "حقوقاً" إنما انتزعها الإنسان الغربي بالثورات المتتالية والحروب.
وبعد الحصول على "الهوية والحقوق".. جاءت الديمقراطية لتضمن عملية سلمية سَلِسلة لتداول السلطة على هوية مجتمع قائمة، وعلى حقوق متوافق عليها، وعلى دولة تسير عبر مؤسسات تخصصية.
هذه نظرة سريعة على شكل الحياة الغربية، بعيداً عن النظر في البعد الرسالي والقيمي والأخلاقي والأخروي.
***
فهل تصلح الديمقراطية لتُغير واقعنا البائس الفاسد ؟
الحقيقة إن صياغة هذا السؤال بهذه الطريقة هو سبب الاستشكال الذي نقع فيه الآن، والذي يسبب التخبط والاضطراب والتيه.
لنفترض أن الإنسان الأوربي في عصر الظلمات عصر "طغيان الكنيسة والإقطاع" سأل هذا السؤال: هل الديمقراطية تصلح لتغيير واقعنا البائس الفاسد.. والنظام الديمقراطي كان موجوداً في "أثينا" في القرن الخامس قبل الميلاد؟
بالطبع لم يسأل، ولم تكن أصلاً هذه قضيته.. لم تكن قضيته هي "شكل الحكم" إنما قاعدة الحكم من حيث "الهوية والمجتمع والحقوق".. وهذه كما ذكرت حصل عليها الإنسان الأوربي بالثورات.
لنعود إلى السؤال ونقول: ما هو واقعنا البائس ؟
من حيث الإنسان: إنسان يعاني كافة أنواع أمراض الاستبداد ـ راجع إن شئت كتاب "أمراض الاستبداد ـ الجزء الثاني" ـ ولم يجد بعدُ مفكرين أو مصلحين يمدون له يد العون والعلاج، أو لم يجد المصلحون إنسان يمد يده للعلاج.
من حيث المجتمع: مجتمع بلا هوية، ولا صبغة.. متنازع الهويات، متضاد الفكر، ملوث الثقافة، مختلف المنبع.
من حيث الدولة: دولة بلا مؤسسات، ولا ركيزة علمية، ولا ثروة تقنية، ولا كفاءات تصلح للقيادة.
فهل وجود "نظام ديمقراطي حديث" كالموجود في الدول الغربية يُصلح هذا الواقع البائس لدينا؟
بالطبع يستحيل ذلك.. إذ أن الدول الغربية الناجحة ـ كما نراها ـ خاضت عقوداً كاملة لانتزاع الهوية والمجتمع وبناء الدولة.. ولم يهدأ لها بال، ولم تدخر جهداً، ولم تبخل بتضحية، حتى استقر أمرها، وتوجت "الديمقراطية" نظاماً سياسياً في نهاية المعركة، وفي شوطها الأخير.
فهل نحن ننتصر بمجرد تتويج نظام ديمقراطي مستورد، ولم نخض بعد أي معارك؟!
حقاً إنها صورة ساذجة !
***
حتى ننجح وتقوم الدولة القوية ذات السيادة.. علينا أن نحدد هوية الإنسان والمجتمع والدولة:
الهوية
في بلادنا نجد الإسلام غير قابل للاختزال، وكلما حاول البعض تحجيمه بكافة الوسائل، والتحريفات، والتأويلات.. يتفاجأ الجميع بأنه ينبعث ذاتياً من جديد! وفي نفس الوقت هناك "هوية علمانية قومية" نشأت بعد سقوط الخلافة وغرسها المحتل الغربي بقوة السلاح والمال والفكر والثقافة والمؤسسات والإعلام... إلخ.
إذنً، هناك تضاد بين هويتين الإسلام والعلمانية.. ويستحيل أن يقبل أحدهما بوجود الآخر، ووجود كل منهما يُعطل عمل الآخر.
المجتمع
وطالما لم تتحدد هوية الإنسان.. لن تتحدد هوية المجتمع، لقد حاولنا الجمع بين الإسلام والعلمانية، وكبت الإسلام في مقابل العلمانية.. لكن الإسلام ينبعث ذاتيا، ويحمل قوة في ذاته تجعله ينتفض من جديد ويقف للعلمانية، وتتصارع الهويات من جديد، ويتمزق المجتمع معها ويأخذ ذلك الصراع صوراً شتى، يستحيل معها أن يحدث التجانس والاستقرار المجتمعي المطلوب.
الدولة
الدولة منذ عقود في حالة رخوة سائلة لفشل كل محاولات الإصلاح ـ إن كان هناك إصلاح ـ وفشل البناء من الداخل، والهدم من الخارج.. لأن هذه طبيعة الواقع، إن الدول الرخوة والضعيفة مطمع لكل قوي.. وتراكم هذا الفشل، وتفشي الظلم، واستقرار الفساد، يجعل مؤسسات الدولة نفسها عبئاً على المجتمع تحتاج إلى ثورة كاملة شاملة للبناء من جديد.. ولكن كيف البناء والإنسان والمجتمع لم يحدد هويته بعد؟
إذن، علينا أن نحسم صراع الهويات في بلادنا إما الإسلام نظاماً للحكم والحياة، وإما العلمانية نظاماً للحكم والحياة..
فلنفترض اختيار العلمانية
إذن لا مجال للدين بأي صورة من الصور، ونعيش الحياة على النمط الغربي بلا تناقض، فلا اعتبار للعرف والأخلاق والحرام.. إلخ، لأن الحديث عن الأخلاق والحرام والممنوع سيصطدم بعد ذلك بنظام الدولة، وبضمير الإنسان، وبتناقض التربية بين البيت والمدرسة والمجتمع والدولة والفكر والثقافة؛ وتُنشأ إنساناً متخبطاً متردداً لا يعرف ماذا يختار؟ إذن لا بد للعلمانية أن تكون هوية كاملة لا تناقض فيها.. حتى نحصل على التجانس المطلوب لقوة واستقرار المجتمع.
ثم ثانياً: علينا القيام بثورة كاملة شاملة تشمل إحلال مؤسسات الدولة، وبناء مؤسسات على قاعدة من الركيزة العلمية، والتقنية، والتراكم المعرفي، والتطور في التنظيم والإدارة. وهذه الثورة لا شك ستصطدم بالوضع القائم، ويكون لها تضحيات كثيرة كما حدث مثلها في أوروبا.. النموذج والمثال الذي نطمح إليه.
ثم ثالثاً: يأتي "النظام الديمقراطي الليبرالي" بصورته الأوربية فيجد.. إنساناً ومجتمعاً ذو هوية واحدة متجانسة، ومؤسسات لدولة تعمل بصورة منتظمة وعلمية ودقيقة، فتأتي "الديمقراطية" لتضبط هذه المنظومة بتداول سلمي للسلطة، لا يحتاج معه المجتمع ثورة في كل تداول أو تغيير.
وإما أن نختار الإسلام
فنحسم صراع الهويات فيكون الإسلام هوية ومجتمع وثقافة وفكر ورسالة وحضارة وشريعة، لا مجال للعلمانية فيها، ولا مجال لفصل الإسلام عن أي مجال من مجالات الحياة.. إنه وحدة واحدة متكاملة لا يمكن فصل أجزائها أبداً، ولا يقبل شريك له من أي مناهج إطلاقاً، فهذه هي طبيعة الإسلام، وطريقة عمله.. وأي عبث بهذه الطبيعة وبطريقة العمل تُفشل حركته، ولا تأتي ثمارها، لكنه لا ينهزم.. يظل هكذا ينبض ذاتياً، وينبعث ذاتياً.. حتى يأتي من يفهم طبيعته وطريقة عمله، وعندما تترسخ تلك الهوية لدى الإنسان، ويجتمع عليها المجتمع أصبح لدينا مجتمعاً متجانساً فما يحمله قلب الإنسان وضميره من عقيدة وأخلاق وشعور وقيم وموازين هي التي يتربى عليها، ويراها في البيت، والمدرسة، والمجتمع، وفي الأدب وفي الفكر وفي الثقافة، وفي مؤسسات الدولة.. فلا تضاد مع غيرها من الهويات، فيكون بنيان المجتمع أشد ما يكون قوة ومتانة.
ثم ثانياً: علينا القيام بثورة كاملة شاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، على قاعدة من الركيزة العلمية، والتراكم المعرفي، والتطور في التنظيم والإدارة، وهذه الثورة لا شك ستصطدم بالوضع القائم، وبالنظام الدولي المهيمن، وسيكون لها تضحيات كثيرة.
ثم ثالثاً: يأتي "النظام السياسي الإسلامي" بصورته الربانية، الإيجابية، المثالية، الواقعية، المتوازنة، الشاملة، فيجد إنساناً ومجتمعاً بهوية واحدة متجانسة، مع ذاته، ومع المجتمع، ومع نظام الدولة، فيأتي النظام الإسلامي في صورة فريدة ربانية تُعلم البشرية، وتكون هي الشاهدة والمُعلمة لها.
هذا النظام الإسلامي قاعدته الشورى ـ وليس الديمقراطية ـ التي تقوم على السيادة للشرع، والسلطة للأمة.
إذن، في كل الأحوال سواء أكان الصراع علمانياً أو إسلامياً.. نجد أننا ـ في كل الأحوال ـ سنخوض المعارك، وسندفع الضريبة كاملة.. سنخوض:
معركة الهوية، ومعركة الثورة الشاملة على مؤسسات دولة فاسدة.
ولكن ثمة عوامل فشل أصيلة للهوية العلمانية:
· إن العلمانية تحارب الإسلام، والإسلام لا ينهزم ولا يموت وسيبقى حياً نابضاً مهما حاولوا أن يطفؤوا نوره، فلن تستطيع أن تحسم العلمانية الصراع لصالحها أبداً.
· إن بقاء الإسلام حياً هكذا، سيُفشل عملية التجانس المطلوبة لتحقيق هوية المجتمع العلمانية وقوته، وبالتالي سيكون حائلاً دون إتمام طريق العلمانية في بلادنا.
· إن الله سبحانه وعد بعودة الإسلام من جديد، وبالتالي فالصراع العلماني مع الإسلام يسير ضد قدر الله الشرعي والكوني.
وثمة عوامل نجاح للهوية الإسلامية:
· إنها أصلاً هوية الإنسان والمجتمع بل والفطرة الإنسانية.. وإن العودة إليها عودة إلى الأصل.
· إنها هوية ربانية الاجتماع عليها يحقق أقوى قوة مجتمعية ممكنة.
· إنها تسير مع قدر الله الشرعي والكوني.
· إن تاريخ الإسلام هو تاريخ العزة، وتاريخ العدل، وتاريخ دولة انتشرت في كل ربوع الدنيا، ودخل الناس في دينه أفواجا، ولم يُظلم أحد تحت دولته.. ولم ننهزم ونتخلف ونصبح في ذيل الأمم إلا حين تنحى الإسلام وشريعته عن واقع حياتنا.
***
ثم بعد ذلك، لا بد من ثورة على الدولة القائمة بكامل مؤسساتها لإعادة بنائها وفق الهوية الجديدة، ووفق ما استجد من علوم وتنظيم وإدارة، وهذا ما سيحتاج إلى ثورة كاملة في كلا الحالتين. ثم يأتي بعد ذلك النظام السياسي المناسب للمنتصر إما النظام الديمقراطي أو النظام الإسلامي.
فهل يُعقل أن يأتي أحد ليقول: الديمقراطية طريق الخلاص لنا؟
***
