معلوم في الفقه الإسلامي وأصوله أن تطبيق الأحكام مدارها حول القدرة والاستطاعة، وأن حالة الإكراه والعجز والاضطرار (المعتبرة شرعاً) ترفع الإثم لحين، وقضية تطبيق الشريعة من القضايا المركزية والمصيرية بالنسبة للأمة المسلمة، كما إنها قبل ذلك مقوم من مقومات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فكيف يكون التطبيق مع حالة العجز؟
