"العملية سيرلي" ـ ديسكلوز: أهم موضوعاته وأفكاره: [تحقيق استقصائي عن وثائق من مكتب خدمات ديوان الرئاسة، وقصر الإليزيه، ووزارة القوات المسلحة الفرنسية، وأجهزة المخابرات العسكرية الفرنسية؛ تكشف جانباً صغيراً من خيانة النظام العسكري المصري الذي تفانى في جرمه وخيانته وإحسانه للطغيان والإفساد والباطل!].
إنَّ جميع الأجهزة الأمنية المصرية موضوعها هو (الشعب المصري) ويبدو هو عدوها الأول والأخير الذي تتجسس عليه، وتتدرب له، وتشتري له الأجهزة والبرامج التجسسية، وتنفق من أمواله وضرائبه من أجل قمعه وقهره وإفقاره، ولا نجد أي نشاط لمواجهة العدو الصهيوني مثلاً، بل هو الصديق المقرب، والشريك الاستراتيجي.. أما الشعب المصري فهو العدو، وهو المتهم حتى تثبت براءته من الحرية والكرامة، والمطالبة بالحقوق، وهو الذي يتم قتله بالطائرات الحربية لمجرد الاشتباه! فاللهم خلّص مصر وشعبها من هذا النظام الفاجر اللعين.
ولا نُنكر وجود شرفاء داخل هذه الأجهزة، وداخل الجيش، ولكنهم مستضعفين.. لا يملكون إصلاحاً، ولا تطهيراً لغيرهم، فيبقون صامتون لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلا! ومحافظون على امتيازاتهم القليلة، وخافون أيضاً من المراقبة المشددة، والعقوبات المُغلظة ضد من يحاول الاعتراض أو التغيير أو الإصلاح!
يقول التحقيق الاستقصائي الفرنسي:
"بين عامي 2014 و2021 وحدهما، طلبت مصر ما يقرب من 12 مليار يورو من المعدات من فرنسا."
"بحلول نهاية عام 2015، كان النظام المصري قد اشترى ما يقرب من 7 مليارات يورو من الأسلحة الفرنسية."
وكان التحقيق يُسميها "دبلوماسية الأسلحة" أي رشوة من النظام المصري للنظام الفرنسي، مقابل الدعم السياسي والدبلوماسي الفرنسي للنظام الفاجر في مصر! وهي أسلحة لن يستخدمها الجيش المصري، فهو لا يُقاتل إلا شعبه! وهو دولة مستقلة بذاتها تدير إمبراطورية اقتصادية، وما شراء هذه الأسلحة إلا "رشوة دبلوماسية" تُقدر قيمتها بأكثر من (12 مليار يورو) [اليورو الواحد = 20.22 جنيه مصري] ـ وما خفي أفجر وأضل ـ هذا غير ميزانية وزارة الدفاع المصرية التي تُقدر بحوالي (10 مليارات يورو).. والتي يكشف عنها التحقيق لأول مرة.. وغير رشوة كامب ديفيد الأمريكية التي تبلغ (1.3 مليار دولار) سنوياً.. وغير السرقة الكبرى التي قام بها "المجلس العسكري" بعد ثورة يناير والتي تقدر بحوالي (20 مليار دولار)! ثم يخرج حاكمها اللعين الخسيس ليُعاير الشعب المصري بفقره، ويفرض كل يوم ضرائب عليه إمعاناً في قهره وإذلاله وإفقاره!
وفي الوقت نفسه يُرهن الاقتصاد المصري لصندوق النقد الدولي، ويقترض الأموال بفوائد باهظة تثقل كاهل الاقتصاد وتُفقر الناس، ويبيع أصول ومقدرات الدولة ثم سرقتها وتحويل أموالها للخارج.. وهذه ضريبة الذل، والهوان، وتقلد أئمة النفاق والإفساد مقاليد الحكم.
ـ لتنزيل التحقيق نسخة (PDF) لطفاً (اضغط هنا).
ـ رابط جميع التقارير السرية باللغة الفرنسية في ملف واحد (اضغط هنا).
